تقديم المشورة النظامية إلى المسؤولين بالغرفة بشأن تطبيق أحكام المراسيم والقوانين المتعلقة بالاقتصاد وأحكام النظام العام للغرفة ولائحة النظام الداخلي ولائحة شؤون الموظفين واللجان المتخصصة.

إبداء الرأي ومراجعة  اتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المبرمة بين الغرفة والأطراف الأخرى.

تقديم الرأي القانوني والمشورة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية طبقا للأنظمة المعمول بها.

إعداد رأي القطاع الخاص ورفعه إلى الجهات الحكومية المختصة بشأن مختلف الموضوعات وخاصة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في تطبيق القوانين التجارية.

الرد على الاستفسارات القانونية الواردة من الغرف العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات الاقتصادية والإقليمية والدولية حول مختلف القوانين واللوائح المنظمة للاقتصاد في السلطنة تأسيس الشركات التجارية، استثمار رأس المال الأجنبي، الوكالات التجارية، ممارسة مواطني دول المجلس لبعض المهن وتجارة البيع بالتجزئة، تملك العقار لمواطني دول المجلس والانتفاع بالأراضي الحكومية.

دراسة مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بالاقتصاد التي تحال إلى الغرفة من قبل الجهات الحكومية ومراجعتها وإبداء الرأي القانوني فيها