الاستشارات الاقتصادية :

• تقديم الاستشارات الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية المعاصرة والسياسات الاقتصادية الخاصه بتنفيذ خطط التنمية الشاملة وبرامج التخصيص ، وتبني وجهة نظر القطاع الخاص في هذه البرامج والسياسات الاقتصادية والدفاع عنها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وباعتبار القطاع الخاص جزء مكملا للقطاع الحكومي.

• تقديم النصح والمشورة حول رفع الكفاءة الاقتصادية للمشاريع الاقتصادية وتفعيل أنشطتها المختلفة من إنتاج واستيراد وتخزين للمدخلات المشروع  وتصدير وترويج وتسويق المنتجات.

• تقديم الآراء والتصورات حول القضايا الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية المعروضة على الغرفة لإبداء الرأي فيها.

• تقديم الاستشارات حول أطر وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر وفرص الاستثمار المحلي والأجنبي المتاحة في السلطنة.

• تبصير رجال الأعمال والراغبين في الاستثمار بالمزايا الاقتصادية والحوافز التشجيعية المتوفرة بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية التى تقدمها سلطنة عمان او دول مجلس التعاون الخليجي.

• تقييم دراسات الجدوى وتوجيه المستثمرين إلى كيفية اختيار ودراسة المشاريع الاستثمارية عبر المراحل المتعددة لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع.

• إرشاد المستثمرين بمصادر التمويل المتاحة لمشاريعهم من قروض ميسرة وقروض تجارية وكيفية الحصول عليها من مصادر التمويل المحلي والإقليمي ويتضمن ذلك الدعم والقروض الموجهة لتمويل الصادرات الوطنية وتمويل التجارة الخارجية والتجارة العربية البينية.

الاستشارات القانونية:

• تقديم المشورة النظامية إلى المسؤولين بالغرفة بشأن تطبيق أحكام المراسيم والقوانين المتعلقة بالاقتصاد وأحكام النظام العام للغرفة ولائحة النظام الداخلي ولائحة شؤون الموظفين واللجان المتخصصة.

• إبداء الرأي ومراجعة  اتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المبرمة بين الغرفة والأطراف الأخرى.

• تقديم الرأي القانوني والمشورة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية طبقا للأنظمة المعمول بها.

• إعداد رأي القطاع الخاص ورفعه إلى الجهات الحكومية المختصة بشأن مختلف الموضوعات وخاصة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في تطبيق القوانين التجارية.

• الرد على الاستفسارات القانونية الواردة من الغرف العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات الاقتصادية والإقليمية والدولية حول مختلف القوانين واللوائح المنظمة للاقتصاد في السلطنة تأسيس الشركات التجارية، استثمار رأس المال الأجنبي، الوكالات التجارية، ممارسة مواطني دول المجلس لبعض المهن وتجارة البيع بالتجزئة، تملك العقار لمواطني دول المجلس والانتفاع بالأراضي الحكومية.

• دراسة مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بالاقتصاد التي تحال إلى الغرفة من قبل الجهات الحكومية ومراجعتها وإبداء الرأي القانوني فيها

استشارات التدريب والتعمين

• تحديد أولويات التدريب للقطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتشاور مع الهيئات المعنية في هذه القطاعات .

• تسهيل مشاركة موظفي غرفة تجارة وصناعة عمان في الدورات التدريبية داخل سلطنة عمان وخارجها وذلك من خلال التنسيق مع الكليات والمعاهد والهيئات التدريبية .