إقامة مشاريع تجارية في عمان > فرص الأعمال التجارية

سياســــــــــــــات التخصـــــيـــص

بعد ان أرست الحكومة العمانية معظم متطلبات التنمية الأساسية وأكملت معظم قواعد البنى الهيكلية اللازمة للتنمية ووفرت للقطاع الخاص الأرض الممهدة للاستثمار رأت أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص وبقوة في التنمية حيث انتهجت عدد من السياسات والإجراءات لتشجيع القطاع الخاص ومنها سياسة التخصيص التى بدأت في مطلع الثمانينات . واتبعت الحكومة في تخصيص المشاريع الحكومية أساليب مختلفة مثل

1 - البيع المباشر للأسهم والأصول الحكومية .
2- طرح الزيادة لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركات إلى الاكتتاب المباشر.
3- إعطاء الامتياز لاقامة المشروع لقاء استثماره وادارته لعدد من السنين ثم يحول إلى الحكومة بعد انقضاء الفترة المحددة .

وتقوم عملية التخصيص في السلطنة على عدد من السياسات التى حددتها الخطة الخمسية الخامسة ويمكن ان نذكر منها :

• شكلّ التخصيص جزءا من برنامج الحكومة لتحقيق التنمية المستديمة ورفع معدلات النمو وتوزيع ثمار التنمية على كافة المناطق وفئات المجتمع .

• تكون أولوية التخصيص للخدمات الإنتاجية التي تعمل على أسس تجارية مثل الصرف الصحي والكهرباء والمياه والاتصالات والطرق السريعة ، على ان يراعى لدى تخصيص هذه الخدمات قدرات القطاع الخاص المالية والإدارية.

• يجب العمل على إنشاء اكثر من شركة لتوفير الخدمة المطلوبة - كلما كان ذلك ممكنا - من اجل إيجاد المنافسة بينها ولإتاحة المجال للحكومة لمقارنة الأداء والكفاءة .

• يتم تشجيع المشاركة الأجنبية في مشروعات التخصيص للاستفادة من الرأسمال الأجنبي والخبرات الفنية والإدارية على أن يكون ذلك وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي .

اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار :

سعيا وراء زيادة التعاون الاستثماري بين السلطنة ودول العالم المختلفة وقعت السلطنة العديد من الإتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة مع كل من ألمانيا واليمن وإيران وألمانيا وتونس .. الخ كما وقعت السلطنة عدد (11) من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (فرنسا ، الهند ، بريطانيا ، باكستان ، إيطاليا ، مصر ، لبنان ، الجزائر ، تونس ، موريشيوس ، روسيا، الصين، اليمن، جنوب أفريقيا، السودان، سيشل، سنغافورة، تايلاند، كندا، إيران).

وبانضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية يعطيها الحق في الاستفادة التفضيلية للدول النامية وأيضا في حق اللجوء إلى قواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات التجارية مع الدول الأخرى. وانسجاما مع توجهات السلطنة لتشجيع الاستثمار فقد صدر قانون حماية حقوق المؤلف في عام 1996م وقد سبق ذلك صدور قانون العلامات والبيانات التجارية وفي مجال براءة الاختـراع فهناك النظام الموحد لبراءة الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي ، كما ان السلطـنة انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) .