غرفة تجارة  وصناعة عمان 

الخدمات

المعارض

الندوات والمؤتمرات

المكتبة

حجز القاعات 

حوافز استثمارية

طلبات وظائف

لمحة عن عمان

غرفة تجارة وصناعة عُمان >>إقامة مشاريع تجارية في عمان

حوافز استثمارية | المـــوارد الاقتصاديــــــــة | تبني السياسات الملائمة | البنى الأساسية الممتازة | سياســــــات التخصـيـــص

حوافز استثمارية

في إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل دور القطاع الخاص تقدم السلطنة العديد من الحوافز والدعم المالي للمستثمرين الأجانب مقارنة مع غيرها من الدول الأخرى حيث تتمثل الحوافز في :
1 - تمنح الدولة قروضا ميسرة بعائد قدره 3% للمشاريع الاستثمارية التى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 250 ألف ر.ع فأقل.

2 - تتمتع الدولة بعملة محلية قوية وثابتة حيث تبلغ قيمة الريال العماني حوالي 2.6 دولار أمريكي كما تتميز العملة المحلية بقابلية التحويل إلى العملات الأخرى.

3 - تتيح قوانين السلطنة حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح ودخول العاملين الوافدين من والى الخارج .

4 - الإعفاء الجمركي على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للاستثمار الصناعي أثناء فترة الإنشاء او التوسع او الإحلال والإعفاء على الواردات من المواد الأولوية والمواد نصف المصنعة اللازمة للعمليات الإنتاجية والتى لا تتوفر حاليا بالسلطنة.

5 - إعفاء شركات الملاحة البحرية من الضريبة والتى تكون عمانية بالكامل او تباشر نشاطها في السلطنة عن طريق وكيل معتمد 0

6 - تتضمن قوانين الاستثمار العمانية الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات من إنشائها قابلة للتجديد ويعامل المستثمرين الأجانب تبعا لقوانين الاستثمار العمانية معاملة عادلة أسوة بالمستثمرين العمانيين بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات وهي كالتالي :

• الشركات العمانية والشركات المساهمة والشركات المختلطة التى يملك غير العمانيين 70% فاقل من رؤوس أموالها تحدد معدلات الضريبة كالتالي :
  - 30.000 ريال الأولى من الدخل الخاضع الضريبة معفاة
  - ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة 12%

• الشركات الأخرى ( بخلاف الشركات المذكورة أعلاه) تحدد معدلات الضريبة وفقا لما يلي :

7- ولتشجيع التصدير تم تأسيس وحدة ضمان وتمويل الصادرات بقرار من مجلس التنمية عام 1989م وبدأت ممارســة نشاطها في نوفمبر 1991م حيث تهدف إلى تحفيز وتنمية الصادرات العمانية غير النفطية من خـلال :

• تقديم أغطية تأمين عائدات المصدرين العمانيين ضد المخاطر التالية :
  * المخاطر التجاريــــــــــة .
  * المخاطر السياسيــــــــــة .

• تقديم دعم لسعر الفائدة على القروض التى تمنحها البنوك التجارية للمصدرين العمانيين بفترة لا تزيد عن 180 يوما بعد إكمال عمليات الشحن وبسعر فائدة امتيازي قدره 7%.

• تقديم دعم لسعر الفائدة النهائي للصادرات الوطنية التى تحوي قيمة مضافة لا تقل عن 40% بالنسبة للصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي و25% بالنسبة للصادرات إلى الدول الأخرى .

8 - يتم توفير الأراضي الصناعية المخططة للمستثمرين الصناعيين وإمدادها بالخدمات لإقامة المشروعات ، وكما ان هناك مصانع نمطية جاهزة بمساحات مختلفة تؤجر لمدة 25 عاما وللمستأجر الحق في تمديدها لمدة 25 عاما أخرى . وتشمل الخدمات المتوفرة في المناطق الصناعية خدمات الطرق والماء والكهرباء والغاز ووسائل الاتصالات ومحطات لمعالجة المخلفات السائلة وتسهيلات لجمع الفضلات الصلبة والتخلص منها . كما ان الدولة تستوفي مبالغ رمزية كإيجار على الأراضي والمباني الجاهزة في المناطق الصناعية وهي كالتالي :

أ- تبلغ قيمة الإيجار السنوي للأراضي 250 بيسه/م2
ب- تبلغ قيمة الإيجار السنوي للمباني الجاهزة 2-4 ريال/م2

9 - كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات المعنية المختلفة على تخفيض أسعار الكهرباء والمياه والوقود المستخدم لأغراض الإنتاج في المنشآت الصناعية بحيث تصبح كالتالي :

المـوارد الاقتصادية

• احتياطي النفط : تقدر إحتياطيات السلطنة من النفط الخــــام بحوالــــي 4803 مليون برميـل. ويقدر إنتاجها اليومي بحوالي 774 ألف برميل يوميا او ما يعادل 282.8 مليون برميل للعام 2005.

• إحتياطي الغاز : إحتياطيات السلطنة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 29.8 ترليون قدم مكعب وتقوم شركة تنمية نفط عمان بتصنيع جزء منه لتغطية الطلب المحلي.

•  توافر الخامات المعدنية : تتوفر لدى السلطنة العديد من الخامات الطبيعية والموارد التى يمكن إقامة صناعات عليها فبالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي هناك خامات النحاس حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 25 مليون طن متري كما يقدر إحتياطي الذهب الخام بحوالي 1.5 مليون طن وغيرها الكثير من الخامات المعدنية.

السياسات الاقتصادية الملائمة

الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة :
يستند الاقتصاد العماني على الفكر الاقتصاد الحر حيث المنافسة الكاملة وحرية الأسواق وآلية الأسعار هي العناصر الموجهة للاقتصاد الوطني بحيث ان نهج الاقتصاد الحر هو من الأركان الاستراتيجية الثابتة للدولة منذ فجر النهضة وقد ظلت الدولة تقدم التشجيع والمساندة المستمرة للقطاع الخاص وتعمل على تنميته .

حرية الصرف والتحويل للخارج :
لقد أدركت الدولة أهمية إدخال إصلاحات جذرية وفعالة على مناخ الاستثمار العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكان مجال التشريع واحدا من المجالات التى توجت بعناية كبيرة حيث تواصلت عملية تطوير قوانين التجارة والاستثمار بحيث تتيح قدرا اكبر من الحيوية والمرونة لاستيعاب المستجدات العالمية والتناغم معها بما يخدم مصالح واقتصاد السلطنة إقليميا وعالميا .

تبني السياسات الملائمة ( للاستثمار الخاص )

اضطلعت الحكومة لمساندة القطاع الخاص لتوفير المناخ الملائم لانطلاقة مبادرات ولإنعاش حركة التجارة والاستثمار وتتمثل بعض أوجه هذه المساندة في : -

• توفير البنيات الأساسية (خاصة المناطق الصناعية والموانئ) .

• سن التشريعات المواتية والمرنة في مجالات الاستثمار والتجارة

• تأسيس علاقات إقتصادية إقليمية ودولية جيدة والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

• خلق الأجهزة المؤسسية الفاعلة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات .

• وضع برامج للتخصيص مما يوسع من الفرص الاستثمارية .

• وضع إستراتيجيات وأولويات واضحة ومحددة لقطاعات الإنتاج المختلفة.

• أنظمة الحوافز والقـــروض .

• تطوير وتحديث قطاع المال.

البنى الأساسية الممتازة

المواصلات
بدأ بناء ركائز البنـى التحتيـة للسلطنة انطلاقـا من أهداف الخطة الخمسيـة الأولى (1976-1980م) المواكبة لفترة الازدهار النفطي والتى إنعكست بالنمو على القطاعات غير النفطية وإرساء اللبنات الأولى في تشييد البنى التحتية الأساسية. ففي مجال الطرق البرية بلغت أطوال الطرق المعبدة حوالي 16.548 كيلو متر حتى نهاية عام 2005م .

كما يوجد بالسلطنة مطار دولي حديث بلغ عدد الرحلات القادمة الدولية والمغادرة من المطار حوالي 44.4 ألف رحلة وعدد الركاب المغادرين والقادمين من والى المطار حوالي 3.389 مليون راكب عام 2005م.

كما أن السلطنة اهتمت بتطوير مرافق المياه والكهرباء بحيث أوصلت هذه الخدمات إلى معظم مناطق السلطنة وكجزء من إستراتيجية السلطنة في الاتجاه نحو التصنيع يأتي إنشاء عدد من المناطق الصناعية المجهزة بكافة الخدمات اللازمة في مختلف مناطق السلطنة وذلك لتركيز الإدارات الصناعية في مكان واحد للاستفادة القصوى من الخدمات العديدة التى تقدمها الدولة لدعم الصناعة والاستثمار على المدى البعيد .

تعتبر الموانئ العمانية الحديثة التجهيزات والمرافق مكملا للقطاع الصناعي فهي نقاط التصدير لبقية دول العالم، بحيث يمثل ميناء صلالة بموقعه القريب من المسار الرئيسي للناقلات العالمية العملاقة التى تقوم بنقل الحاويات ما بين أوروبا والشرق الأقصى ويهدف تطوير ميناء صلالة ان تصـــــبح السلطنة مركزا دوليا لإعادة التصدير. كما يعتبر ميناء صحار أحد أهم الموانئ الطبيعية في السلطنة نظرا لعمق مياهه وقلة تأثره بالعوامل البحرية المختلفة

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار فقد تأسس المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والذي انطلق بقوة نحو تحقيق أهدافه . وقد أنشأ المركز مكاتب للتمثيل التجاري الخارجي في العديد من الدول .

الاتصالات
وفي مجال الاتصالات الدولية فان السلطنة ترتبط بشبكة اتصالات متطورة وكبيرة حيث بلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة خلال العام 2005م حوالي 265 ألف خط هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الهواتف الخلوية الجوالة حيث بلغ 253 ألف خط. بالإضافة إلى انضمام السلطنة إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) حيث بلـغ عـدد المشتـركيـن في هذه الخدمــة حوالي 76 ألف مشترك حتى نهاية عام 2005م .

سياســــــــــــــات التخصـــــيـــص

بعد ان أرست الحكومة العمانية معظم متطلبات التنمية الأساسية وأكملت معظم قواعد البنى الهيكلية اللازمة للتنمية ووفرت للقطاع الخاص الأرض الممهدة للاستثمار رأت أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص وبقوة في التنمية حيث انتهجت عدد من السياسات والإجراءات لتشجيع القطاع الخاص ومنها سياسة التخصيص التى بدأت في مطلع الثمانينات . واتبعت الحكومة في تخصيص المشاريع الحكومية أساليب مختلفة مثل

1 - البيع المباشر للأسهم والأصول الحكومية .
2- طرح الزيادة لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركات إلى الاكتتاب المباشر.
3- إعطاء الامتياز لاقامة المشروع لقاء استثماره وادارته لعدد من السنين ثم يحول إلى الحكومة بعد انقضاء الفترة المحددة .

وتقوم عملية التخصيص في السلطنة على عدد من السياسات التى حددتها الخطة الخمسية الخامسة ويمكن ان نذكر منها :

• شكلّ التخصيص جزءا من برنامج الحكومة لتحقيق التنمية المستديمة ورفع معدلات النمو وتوزيع ثمار التنمية على كافة المناطق وفئات المجتمع .

• تكون أولوية التخصيص للخدمات الإنتاجية التي تعمل على أسس تجارية مثل الصرف الصحي والكهرباء والمياه والاتصالات والطرق السريعة ، على ان يراعى لدى تخصيص هذه الخدمات قدرات القطاع الخاص المالية والإدارية.

• يجب العمل على إنشاء اكثر من شركة لتوفير الخدمة المطلوبة - كلما كان ذلك ممكنا - من اجل إيجاد المنافسة بينها ولإتاحة المجال للحكومة لمقارنة الأداء والكفاءة .

• يتم تشجيع المشاركة الأجنبية في مشروعات التخصيص للاستفادة من الرأسمال الأجنبي والخبرات الفنية والإدارية على أن يكون ذلك وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي .

اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار :

سعيا وراء زيادة التعاون الاستثماري بين السلطنة ودول العالم المختلفة وقعت السلطنة العديد من الإتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة مع كل من ألمانيا واليمن وإيران وألمانيا وتونس .. الخ كما وقعت السلطنة عدد (11) من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (فرنسا ، الهند ، بريطانيا ، باكستان ، إيطاليا ، مصر ، لبنان ، الجزائر ، تونس ، موريشيوس ، روسيا، الصين، اليمن، جنوب أفريقيا، السودان، سيشل، سنغافورة، تايلاند، كندا، إيران).

وبانضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية يعطيها الحق في الاستفادة التفضيلية للدول النامية وأيضا في حق اللجوء إلى قواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات التجارية مع الدول الأخرى. وانسجاما مع توجهات السلطنة لتشجيع الاستثمار فقد صدر قانون حماية حقوق المؤلف في عام 1996م وقد سبق ذلك صدور قانون العلامات والبيانات التجارية وفي مجال براءة الاختـراع فهناك النظام الموحد لبراءة الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي ، كما ان السلطـنة انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) .
 

أعلى