غرفة تجارة وصناعة عُمان >> إقامة مشاريع تجارية في عمان >> الاقتصاد العماني

مقــــــدمــــــة :

يعمل الاقتصاد العماني ومنذ عام 1970م على ترسيخ مبدأ الاقتصاد الحر مع التركيز على سياسة تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر وموارد متجددة وذلك بهدف التقليل من مخاطر الاعتماد على مصدر اقتصاد واحد غير متجدد وهو النفط 0

 وقد اعتمدت الدولة هذه السياسة – سياسة تنويع مصادر الدخل – بالتركيز على استثمار جزء كبير من إيرادات الدولة النفطية لتأسيس بنية أساسية قوية ومتطورة بهدف توفير مناخ استثماري مثالي من خلال الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المختلفة مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات 0

البنيــــــــة الأســــاسيـــة :

 عند بداية العمل بالخطة الخمسية الأولى (1976-1980) كان التركيز منصبا وبالدرجة الأولى على تشييد البنية الأساسية للسلطنة حيث كانت تفتقر لكثير من الخدمات ولكن ومع اكتمال حلقة الخطة الخمسية الخامسة (1996-2000م ) نجحت السلطنة وبدرجة كبيرة في إيجاد البنية الأساسية الملائمة لاستثمارات القطاع الخاص 0

المواصــــــــــلات : -

• الطــرق : ترتبط مناطق وولايات السلطنة بشبكة طرق معبدة تصل شمالها بجنوبها وشرقها بغربها حيث بلغ أطوال الطرق المعبدة حوالي 16458 كيلو متر بينما بلغ أطوال الطرق الممهدة حوالي 25370 كيلو متر حتى نهاية عام 2005م 0

• المطارات : يعتبر مطار مسقط  الدولي نقطة الارتباط بين السلطنة ودول العالم حيث سجلت الرحلات الدولية القادمة والمغادرة حوالي 44.4 ألف رحلة نقل خلالـها 3.39 مليون مسافر وذلك في خلال عام 2005م،

كما أن هناك خطط لبناء وتطوير المطارات الداخلية في مختلف مناطق السلطنة.

• الموانــــــــــئ: تم تجهيز الموانئ العمانية بالمعدات والمرافق الحديثة لتتلائم ودورها المكمل للقطاع الصناعي المحلي ولتكون نقاط تصديرية رئيسية لمختلف دول العالم وركزت السلطنة اهتمامها في اختيار مواقع الموانئ عدة على عوامل رئيسية أهمها العوامل الاقتصادية والاستراتيجية وأهم هذه الموانئ هي :

•  ميناء السلطان قابوس: وهو الميناء الرئيسي في السلطنة حيث تصل طاقته التخزينية إلى 355 ألف متر مربع ويحتوي على مستودع مخصص لتعبئة وتفريغ الحاويات المختلفة حيث تصل الطاقة التخزينية للحاويات إلى 2220 حاوية نمطية 0 كما أن إدارة الميناء عملت على زيادة التسهيـلات الممنوحة لشركات الملاحة وزيادة كفاءة التشغيل

•  ميناء صلاله: يتميز ميناء صلالة بموقعه القريب من المسار الرئيسي للناقلات العالمية العملاقة التي تقوم بنقل الحاويات ما بين أوروبا والشرق الأقصى ويهدف إنشاء المنطقة الحرة وتطوير الميناء الجاري حاليا إلى أن تصبح السلطنة مركزا دوليا لإعادة التصدير واجتذاب العديد من الصناعات الموجهة للتصدير ولقد تم تطوير الميناء حيث ستصل الطاقة التخزينية للميناء 46 ألف حاوية نمطية وذلك عند استكمال المرحلة الثانية للتطوير 00 كما تم تزويد الميناء بأحدث معدات المناولة التى تعمل بكفاءة تصل إلى 1200 نقلة في الساعة وتصل مساحة التخزين بالميناء إلى 550 ألف متر مربع، هذا بالإضافة إلى أن العمل جار لاستكمال المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بصلالة والتي ستكون بالقرب من الميناء 0

•  ميناء صحار: يعتبر ميناء صحار احد اهم الموانئ الطبيعية في السلطنة نظرا لعمق مياهه وقلة تاثره بالعوامل البحرية المختلفة، ويستهدف الميناء خدمة المنطقة الصناعية في صحار وهي منطقة للصناعات الثقيلة وتضم صناعات الألمنيوم والحديد والنحاس والكيماويات كما يضم الميناء مصفاة لتكرير النفط 0 تقدر مساحة الميناء الكلية بحوالي 47 كيلـو متر مربـع ويصــل عمــق حـوض الميناء إلى 16 مترا 0

•  ميناء قلهات: ويقع بولاية صور ويستخدم لتصدير الغاز الطبيعي المسال 0

•  ميناء خصب: ينشط في مجال الاستيراد وإعادة التصدير كما أن العمل جاري لتطوير الميناء ليشمل منطقة تجارة حرة بالإضافة إلى منطقة صناعية 0 كما سيتم تهيئته لاستقبال الوفود السياحية 0

• هذا بالإضافة إلى حوالي تسعة موانئ حديثة تعمل على خدمة الصيادين في مختلف مناطق السلطنة الساحلية 0

• شبكة الاتصالات : مع تطور وسائل الاتصال وتنوعها عملت السلطنة على تطوير شبكة الاتصالات بمختلف أنواعها ففي عام 2005م بلغ إجمالي خطوط الهاتف 1.33 مقسمة كالتالي: -

• هواتف ثابتة       265 ألف

• هواتف جوالة    253 ألف

• الهاتف الجوال المدفوعة مسبقا      1.08 مليون

هذا بالإضافة إلى سعي السلطنة وبشكل دؤوب على التوسع في شبكة المعلومات العالمية الإنترنت والتى يتزايد أعداد المشتركين فيها سنويا وبنسب كبيرة حيث بلغ عددهم في عام 2005م حوالي 76 ألف مشترك 0

 المناطــــــق الصناعيــــــــــة :

تهدف السلطنة من تأسيس المناطق الصناعية إيجاد بيئة صناعية ملائمة بحيث تكون ذات مميزات استثمارية للصناعات القائمة عليها والعمل بكفاءة اقتصادية  لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجد حاليا بالسلطنة ست مناطق صناعية موزعة على مختلف المناطق وحسب المميزات الاقتصادية المتوفرة فيها وهذه المناطق الصناعية هي

- منطقة الرسيل الصناعية :

• الموقـع : محافظة مسقط 0

•  المساحة : 3.4 مليون متر مربع0

•  التسهيلات: مكاتب لبعض الجهات الحكومية – عيادة – منطقة سكنية للعاملين – خدمات مساندة – توفر جميع الخدمات الأساسية 0  المزايـا: تقع بالعاصمة – تبعد 10 كم عن المطار و45 كم عن الميناء تربطها شبكة طرق حديثة مما يجعل وصول المواد الخام والتسويق الداخلي والتصدير إلى الخارج سهلا وميسرا 0

منطقة صحار الصناعية :

•  الموقــع : ولاية صحار 0

•  المساحـة : 3.3 مليون متر مربع 0

•  التسهيلات : جميع الخدمات الأساسية والخدمات المساندة 0

•  المزايــا: بالقرب من الميناء الصناعي تبعد 180 كم عن دولة الإمارات العربية المتحدة 0

منطقة ريسوت الصناعية :

•  الموقـع : محافظة ظفار – مدينة صلاله 0

•  المساحة : 5 مليون متر مربع 0

•  التسهيلات : يتبعها منطقة مخازن بمساحة قدرها 300 ألف متر مربع – توفر جميع الخدمات الأساسية – توفر مختبر مركزي للمواصفات والمقاييس 0

•  المزايـا: بالقـرب من ميناء صلاله والذي سيقام عليه منطقة حرة للتجارة

 منطقة نزوى الصناعية :

•  الموقـع : ولاية نزوى بالمنطقة الداخلية 0

•  المساحة : 2 مليون متر مربع 0

•  التسهيلات: جميع الخدمات الأساسية 0

•  المزايــا: تقع بالمنطقة الداخلية التى تزخر بالعديد من الخامات الطبيعية 0

 منطقة البريمي الصناعية :

•  الموقـع : ولاية البريمي 0

•  المساحة : 4 مليون متر مربع 0

•  التسهيلات : جميع الخدمات الأساسية 0

•  المزايـا: القرب من دول الإمارات العربية المتحدة – تتوسط منافذ التسويق داخليا وخارجيا – قريبة من موانئ عديدة محليا وخليجيا 0

منطقة قلهات الصناعيــة :

•  الموقـع : ولاية صور 0

•  المساحة : 4 مليون متر مربع 0

•  التسهيــلات : توفر الخدمات الأساسية – مساحات لسكن العمال – مخصصة للصناعات التى تعتمد على الغاز الطبيعي 0

•  المزايـا: الموقع على خليج عمان وبحر العرب – وجود مرفأ طبيعي 0 
  المؤســــسات الاقتصاديـــــــة:

أ - المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات :
تأسس المركز في عام 1996م حيث تشمل أنشطته الترويج للسلطنة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ، دراسة الأسواق الواعدة للمنتجات والصناعات العمانية وذلك من خلال الممثلين الدوليين للمركز والبالغ عددهم اكثر من 27 ممثلا دوليا منتشرين في مختلف دول العالم 0
موقع الإنترنت : www.ociped.com
البريد الإلكتروني : info@ociped.com

ب - ســـــوق الأوراق الماليـــــــــــة:

• يشمل سوق الأوراق المالية حاليا ثلاثة أجهزة منفصلة تعمل على تنظيم التعاملات المالية في السلطنة وهذه الأجهزة هي : -

• الهيئة العامة لسوق المال : ويتلخص دور الهيئة في تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها والإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بالإضافة إلى الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية 0

•  سوق مسقط للأوراق المالية : ويعني السوق بقيد وتداول الأوراق المالية وتسوية المعاملات وكذلك نشر معلومات التداول 0

•  شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية: تقوم الشركة بعدة مهام أهمها حفظ سجلات المساهمين وكذلك إيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأوراق المالية

•  واصدر شهادات الملكية كما تعمل على إصدار شيكات أرباح للشركات المساهمة 0
  موقع الإنترنت :  www.msm-oman.com
  البريد الإلكتروني : msminfo@msm.gov.om 

ج - بنــــك التنميــــة العمانـــــــي :-
قام البنك على أساس دعم وتشجيع التنمية الاقتصادية في السلطنة وذلك عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة والتى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 250 ألف ريال عماني فأقل وذلك في مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والسياحية والتعليم والصحة والمكاتب المهنية والحرف التقليدية والورش 0
ولتحقيق هدف مساهمة البنك في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد حددت مجالات نشاطه كالتالي :-

•  ضمان او تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل 0

• المساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة العمانية او الاكتتـاب في إصدارات اسهم تلك الشركات المطروحة للجمهور 0

•  تقديم المعونة الفنية فيما يتعلق بدراسات الجدوى في حدود إمكانيات البنك 0

• إدارة برامج القروض والمنح التى تقدمها الحكومة للحرفيين 0

• البريد الإلكتروني : odb@omantel.net.om

د -     المؤسسة العامة للمناطق الصناعية : -

تعمل المؤسسة على تخطيط إنشاء وإدارة المناطق الصناعية في السلطنة والعمل على جذب المستثمرين عن طريق إيجاد بيئة صناعية ملائمة توفر بنية تحتية متطورة وشاملة كما أن المؤسسة تقدم الخدمات التالية:-

• تأجير الأراضي الصناعية والمباني الجاهزة للمستثمرين 0

•  إصدار إباحات البناء للمشاريع الجديدة 0

•  توفير وتطوير الخدمات والمنافع العامة في المناطق الصناعية 0

• الترويج للمنتجات المحلية من خلال المعارض والدعاية والإعلان وكذلك من خلال الزيارات والنشرات 0

• توعية المستثمرين بشأن تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة 0

•  نشـر الوعي الصناعي وتوفير المعلومات المتعلقة بقطاع الصناعة 0

• موقع الإنترنت : www.pele.com
  البريد الإلكتروني : info@pele.com
   

هـ - غرفة تجارة وصناعة عمان:

  مؤسسة تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية للقطاع الخاص وتمثيلها وتنميتها والعمل على الدفاع عنها في مختلف المجالات 0 كما تشارك الغرفة في صياغة القرارات والسياسات الاقتصادية ووضع خططها المستقبلية وذلك من خلال عضويتها في اللجان الحكومية والأهلية المشتركة 0

وتقدم الغرفة العديد من الخدمات للمنتسبين إليها وذلك من خلال فروعها الثمانية المنتشرة في المدن الرئيسية لمختلف مناطق السلطنة بالإضافة إلى مكاتبها التجارية في جنوب أفريقيا وتايوان وتعد أهم هذه الخدمات هي:

• تزويد الهيئات ورجال الأعمال بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية 0

•  فض المنازعــات التجارية والصناعية الناشئة بين أعضائها المنتسبين 0

• أجراء الدراسات والبحوث الميدانية في شتى مجالات العمل الاقتصادية 0

• عقد الدورات التدريبية للقطاع العام والأهلي وخصوصا المتعلقة منها بقطاع الاقتصاد والإدارة 0

•  نشر وطباعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل التجاري 0

•  تسجيل وتصديق سائـر الشهادات والوثائق التجارية والصناعية 0

•  الترويج للمنتجات الوطنية وذلك من خلال المشاركة في المعارض الترويجية والمتخصصة 0

•  الترويج للاستثمار في السلطنة وذلك من خلال تسيير واستقبال الوفود الاقتصادية من والى السلطنة 0

موقع الإنترنت : www.ChamberOman.com

البريد الإلكتروني : occi@chamberoman.com

المميزات الاستثمارية في السلطنة : -

1 - الموقع الاستراتيجي :
تتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي حيث تسيطر من هذا الموقع على اقدم وأهم الطرق التجارية البحرية في العالم وهو الطريق البحري بين الخليج العربي والمحيط الهندي، من هذا الموقع اتصلت طرق القوافل عبر شبه الجزيرة العربية لتربط بين غربها وشرقها وشمالها وجنوبها.

أ - الموقع الملاحي:
تمتد السواحل العمانية بطول 3165 كم حيث تعتبر السلطنة بوابة الخليج العربي كما يتميز موقع السلطنة الملاحي بأنه يمثل ملتقى القارتين الآسيوية والأفريقية في المحيط الهندي.

ب - الموقع التسويقي:
تعتبر السلطنة إحدى دول مجلس التعاون والتى تمثل سوق خليجي كبير يتميزون بقوة شرائية عالية هذا بالإضافة إلى قربها من إيران واليمن، كما أنها تتوسط أسواق أفريقيا وسوقي الهند وباكستان بالإضافة إلى قربها من أسواق آسيا الوسطى.



2 - الاستقرار السياسي :
أن الأمن والاستقرار هما من أساسيات التنمية وتتميز السلطنة بالاستقرار السياسي داخليا كما أنها ترتبط مع دول الجوار بروابط وثيقة وعلاقات جيدة هذا بالإضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع مختلف دول العالم0

4 – المقومات السياحية:
تتميز السلطنة بإرث ثقافي ضخم يضم بين طياته الكثير من القلاع والحصون التاريخية بالإضافة إلى التنوع في التضاريس بين الصحراء والجبال الشاهقة وامتداد السواحل البحرية الخلابة واختلاف المناخ بين المناطق الحارة والمناطق الاستوائية0


5 - المـــــوارد الاقتصاديـــــــــــــــــــــة :

أ - احتياطي النفط: تقدر إحتياطيات السلطنة من النفط الخــــام والمكثفات النفطية بحوالــــي 5.352 مليار برميـل. ويقدر إنتاجها اليومي بحوالي 771 ألف برميل يوميا او ما يعادل 281.4 مليون برميل سنويا.

ب -إحتياطي الغاز: إحتياطيات السلطنة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 34.24 ترليون قدم مكعب حيث يقدر الإنتاج لعام 2001م بحوالي 631 مليون قدم مكعب 0

ج - توافر الخامات المعدنية: تتوفر لدى السلطنة العديد من الخامات الطبيعية والموارد التى يمكن إقامة صناعات عليها فبالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي هناك خامات النحاس حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 25 مليون طن متري كما يقدر إحتياطي الذهب الخام بحوالي 1.5 مليون طن وغيرها الكثير من الخامات المعدنية.

6 - السياسات الاقتصادية الملائمة:

أ - الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة:
يستند الاقتصاد العماني على الفكر الاقتصاد الحر حيث المنافسة الكاملة وحرية الأسواق وآلية الأسعار هي العناصر الموجهة للاقتصاد الوطني بحيث أن نهج الاقتصاد الحر هو من الأركان الاستراتيجية الثابتة للدولة منذ فجر النهضة وقد ظلت الدولة تقدم التشجيع والمساندة المستمرة للقطاع الخاص وتعمل على تنميته.

ب - حرية الصرف والتحويل للخارج:
لقد أدركت الدولة أهمية إدخال إصلاحات جذرية وفعالة على مناخ الاستثمار العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكان مجال التشريع واحدا من المجالات التى توجت بعناية كبيرة حيث تواصلت عملية تطوير قوانين التجارة والاستثمار بحيث تتيح قدرا اكبر من الحيوية والمرونة لاستيعاب المستجدات العالمية والتناغم معها بما يخدم مصالح واقتصاد السلطنة إقليميا وعالميا.


ج - تبني السياسات الملائمة ( للاستثمار الخاص ):
اضطلعت الدولة مساندة القطاع الخاص لتوفير المناخ الملائم لانطلاقة مبادرات القطاع الخاص لإنعاش حركة التجارة والاستثمار وتتمثل بعض أوجه هذه المساندة في: -

- توفير البنيات الأساسية (خاصة المناطق الصناعية والموانئ).
- تأسيس علاقات إقتصادية إقليمية ودولية جيدة والانفتاح على الاقتصاد العالمي.
- إيجاد الأجهزة المؤسسية الفاعلة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
- وضع برامج للتخصيص مما يوسع من الفرص الاستثمارية.
- وضع إستراتيجيات وأولويات واضحة ومحددة لقطاعات الإنتاج المختلفة.
- أنظمة الحوافز والقـــروض.
- تطوير وتحديث قطاع المال.

6 - الفرص الاستثمارية الواعدة:
تتميز السلطنة بمناخ إستثماري مثالي حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة في القطاع الصناعي مثل البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التحويلية التى تعتمد على رخص الطاقة هذا بالإضافة إلى توفر الخامات المعدنية وإمكانيات كبيرة لإقامة الصناعات التجميعية لإعادة التصدير من ميناء صلالة او ميناء صحار. كما أن الموقع الاستراتيجي للسلطنة كبوابة لاضخم مكامن الطاقة في العالم يعززه البعد التسويقي على مشارف المحيط الهندي كملتقى للقارة الأفريقية وشبه القارة الهندية بأسواقها الواعدة التى تزيد على مليار نسمة. وفي مجال السياحة فتعتبر السلطنة بلدا سياحياً واعدا ومجال الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمنتزهات السياحية كبير وواعد خاصة مع الإقبال الكبير والمتزايد من السياح من مختلف دول العالم لزيارة السلطنة والإطلاع على الموروث الحضاري والتاريخي بالإضافة إلى السياحة البيئية لزيارة المحميات والتعرف على التضاريس الطبيعة المتنوعة للبلاد.

7 - سياســــات التخصـــــيـــص :
بعد أن أرست الحكومة العمانية معظم متطلبات التنمية الأساسية وأكملت معظم قواعد البنى الهيكلية اللازمة للتنمية ووفرت للقطاع الخاص الأرض الممهدة للاستثمار رأت أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص وبقوة في التنمية حيث إنتهجت عدد من السياسات والإجراءات لتشجيع القطاع الخاص ومنها سياسة التخصيص التى بدأت في مطلع الثمانينات. وفي هذا المجال قامت الحكومة بتخصيص العديد من المشاريع الحكومية مثل شركة التامين الوطنية وشركة فنادق عمان والبنك الوطني العماني بالإضافة إلى تخصيص ميناء صلاله واتبعت الحكومة في تخصيص المشاريع الحكومية أساليب مختلفة مثل:

أ - البيع المباشر للأسهم والأصول الحكومية .
ب- طرح الزيادة لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركات إلى الاكتتاب المباشر.
ج- إعطاء الامتياز لإقامة المشروع لقاء استثماره وإدارته لعدد من السنين ثم يحول إلى الحكومة بعد انقضاء الفترة المحددة .

8 - الاتفاقيات الاقتصادية :

سعيا وراء زيادة التعاون الاستثماري بين السلطنة ودول العالم المختلفة وقعت السلطنة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع العديد من دول العالم ومنها اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتي وقعتها السلطنة مع كل من:
 

ألمانيا	المملكة المتحدة	السودان	هولندا	الهند
الجزائر	تونس	فنلندا	النمسا	إيطاليا
باكستان	المغرب	فرنسا	مصر	إيران
الصين	بروناي دار السلام	أوكرانيا	السويد	اليمن
كوريا الجنوبية	سويسرا	بيلاروسيا	كرواتيا

كما ترتبط السلطنة بإتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول التالية:

وفي عام 2000م انضمت السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية وبإنضمامها يكون لها الحق في الاستفادة من المعاملة التفضيلية للدول النامية وأيضا في حق اللجوء إلى قواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات التجارية مع الدول الأخرى. وانسجاما مع توجهات السلطنة لتشجيع الاستثمار فقد صدر قانون حماية حقوق المؤلف في عام 1996م وقد سبق ذلك صدور قانون العلامات والبيانات التجارية وفي مجال براءة الاختـراع فهناك النظام الموحد لبراءة الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي ، كما أن السلطـنة انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) .

الحوافــز الاستثـماريــة:

في إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل دور القطاع الخاص تقدم السلطنة العديد من الحوافز والدعم المالي للمستثمرين الأجانب مقارنة مع غيرها من الدول الأخرى حيث تتمثل الحوافز في:

أ - قروضا ميسرة بعائد قدره 3% للمشاريع الاستثمارية التى تبلغ تكلفتـها الاستثمارية 250 ألف ر.ع فأقل وذلك بواسطة بنك التنمية العماني او بواسطة وزارة التجارة والصناعة للمشاريع التى تزيد تكلفتها عن 250 ألف ر0ع 0

ب - تتمتع الدولة بعملة محلية قوية وثابتة حيث تبلغ قيمة الريال العماني حوالي 2.6 دولار أمريكي كما تتميز العملة المحلية بقابلية التحويل إلى العملات الأخرى.

ج - تتيح قوانين السلطنة حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح ودخول العاملين الوافدين من والى الخارج.

د - الإعفاء الجمركي على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للاستثمار الصناعي أثناء فترة الإنشاء او التوسع او الإحلال والإعفاء على الواردات من المواد الأولوية والمواد نصف المصنعة اللازمة للعمليات الإنتاجية والتى لا تتوفر حاليا بالسلطنة.

هـ- إعفاء شركات الملاحة البحرية من الضريبة والتى تكون عمانية بالكامل او تباشر نشاطها في السلطنة عن طريق وكيل معتمد 0

و - تتضمن قوانين الاستثمار العمانية الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات من إنشائها قابلة للتجديد ويعامل المستثمرين الأجانب تبعا لقوانين الاستثمار العمانية معاملة عادلة أسوة بالمستثمرين العمانيين بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات وهي كالتالي:

1 - الشركات العمانية والشركات المساهمة والشركات المختلطة التى يملك غير العمانيين 70% فاقل من رؤوس أموالها تحدد معدلات الضريبة كالتالي:
- 30.000 ريال الأولى من الدخل الخاضع الضريبة معفاة
- ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة 12%

2- الشركات الأخرى ( بخلاف الشركات المذكورة أعلاه) تحدد معدلات الضريبة وفقا لما يلي :

 

ز - ولتشجيع التصدير تم تأسيس وحدة ضمان وتمويل الصادرات بقرار من مجلس التنمية عام 1989م وبدأت ممارســة نشاطها في نوفمبر 1991م حيث تهدف إلى تحفيز وتنمية الصادرات العمانية غير النفطية من خـلال:

- تقديم أغطية تأمين عائدات المصدرين العمانيين ضد المخاطر التالية :
* المخاطر التجاريــــــــــة .
* المخاطر السياسيــــــــــة .

- تقديم دعم لسعر الفائدة على القروض التى تمنحها البنوك التجارية للمصدرين العمانيين بفترة لا تزيد عن 180 يوما بعد إكمال عمليات الشحن وبسعر فائدة إمتيازي قدره 7%.
- تقديم دعم لسعر الفائدة النهائي للصادرات الوطنية التى تحوي قيمة مضافة لا تقل عن 40% بالنسبة للصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي و25% بالنسبة للصادرات إلى الدول الأخرى.

ح - توفير الأراضي الصناعية المخططة للمستثمرين الصناعيين وإمدادها بالخدمات لإقامة المشروعات ، وكما أن هناك مصانع نمطية جاهزة بمساحات مختلفة تؤجر لمدة 25 عاما وللمستأجر الحق في تمديدها لمدة 25 عاما أخرى . وتشمل الخدمات المتوفرة في المناطق الصناعية خدمات الطرق والماء والكهرباء والغاز ووسائل الاتصالات ومحطات لمعالجة المخلفات السائلة وتسهيلات لجمع الفضلات الصلبة والتخلص منها. كما أن الدولة تستوفي مبالغ رمزية كإيجار على الأراضي والمباني الجاهزة في المناطق الصناعية وهي كالتالي:

- تبلغ قيمة الإيجار السنوي للأراضي 250 بيسه/م2
- تبلغ قيمة الإيجار السنوي للمباني الجاهزة 2-4 ريال/م2

ط - كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات المعنية المختلفة على تخفيض أسعار الكهرباء والمياه والوقود المستخدم لأغراض الإنتاج في المنشآت الصناعية بحيث تصبح كالتالي :

- الكهرباء : 24 بيسه للكيلو واط/ ساعة خلال الصيف ( من إبريل إلى مايو )
12 بيسه للكيلو واط / ساعة خلال الشتاء ( من أغسطس إلى مارس)

- الميـــــاه : 3 بيسات للجالون

- الغاز الطبيعي : 20.4 بيسه للمتر المكعب .

التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري التجاري :

استكمالا للمقومات الاقتصادية والاستثمارية التى تتميز بها السلطنة فقد اهتمت الدولة بسن التشريعات التى تنظم أنشطة القطاع الخاص في المجالات الصناعية والساحية والتجارية حيث أصدرت القوانين التالية: -

أ - قوانين متعلقة بالنشاط التجاري:

1 - قانون السجل التجـاري وتعديلاته 0
2 - قانون الشركات التجارية وتعديلاته 0
3 - قانون الوكالات التجارية 0
4 - قانون التجـــــارة 0
5 - قانون العلامات والبيانات التجارية 0

ب - قوانين متعلقة بالنشاط الصناعي:
1 - قانون حماية الصناعــات الوطنيــة 0
2 - قانون تنظيم وتشجيع الصناعة وتعديلاته 0
3 - قانون الدعم المالي في مجالي الصناعة والسياحة 0

ج - قوانين المؤسسات الخدمية:
1 - القانون المصرفي وتعديلاته 0
2 - قانون شركــات التأميـن 0
3 - القانون البحــــــري 0

د - قوانين حماية الملكية الفكرية:
1 - قانون الرقابة على المصنفات الفنية 0
2 - قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 0
3 - قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة 0
4 - قانون الرسوم والنماذج الصناعيـــــة 0
5 - قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية 0
6 - قانون حماية تصميمات (طبوغرافيا) الدوائر المتكاملة 0
7 - قانون بــــراءة الاختـــــــراع 0

هـ - قوانيــــــــن أخـــــــــرى:
1 - قانون العمل العماني وتعديلاته 0
2 - قانون استثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته 0
3 - قانون التأمينات الاجتماعية 0
4 - قانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته 0
5 - قانون سوق رأس المال 0
6 - قانون الدعـــم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية 0
7 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية 0

الاقتصاد العماني حقائق وأرقام
لعام 2006م

أولا: معلومات عامة

الموقع الجغرافي: تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشــبة الجزيرة العربية وتمتد سواحلها بطول 3165 كيلومتر تقريبا من مضيق هرمز في الشمال وحتى الحدود المتاخمة لجمهورية اليمن وتطل بذلك على بحار ثلاثة هي: الخليج العربي، وخليج عمان وبحر العرب.

المساحة: 309.500 كيلومتر مربع

العملة: الريال العماني ( الريال = 2.6 دولار أمريكي )

اللغة: العربية وتستخدم اللغة الإنجليزية في مجال الأعمال

ثانيا:المؤشرات الاجتماعية

عدد السكان: 2.509 مليون نسمة
عماني: 1843000 نسمة
وافد : 666000 نسمة
الكثافة السكانية: 8.1 شخص / كيلومتر مربع


ثالثا: المؤشرات الاقتصادية

1- بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006م:
حجم الناتج المحلي الإجمالي: 35.6 مليار دولار
معدل نمو الناتج المحلي : 15.6%
مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي(2006م)
- النفط والغاز 48.8%
- الخدمات 39%
- الصناعة 12.2%
- أخرى 1%

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11692 دولار
2- التجارة الخارجية
إجمالي التبادل التجاري: 27.653 مليار دولار

إجمالي حجم الصادرات: 18.686 مليار دولار

أهم المستوردين من السلطنة:

المصدر: شرطة عمان السلطانية


أهم السلع المصدرة: النفط والغاز84%, حيوانات ومنتجات حيوانية، صناعات كيماوية, المعادن ومصنوعاتها, آلات وأجهزة كهربائية، صناعات غذائية, مصنوعات لدائن ومطاط

إجمالي الواردات: 8.967 مليار دولار


أهم الدول المصدرة للسلطنة: