غرفة تجارة وصناعة عُمان >> المشاريع التجارية في عمان

تعد سلطنة عمان إحدى الدول النامية القليلة التي نجحت خلال فترة وجيزة في تحقيق نمو اقتصادي عالي المستوى . الاقتصاد العماني مبنى على مبدأ الاقتصاد الحر حيث تسود مبادي المنافسة والأسواق الحرة وآليات السعر وظل الاقتصاد الحر التركيز الرئيسي لاستراتيجية عمان منذ نهضتها الحديثة وحيت تشجع وتدعم السلطنة مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

لقد تم إصدار القوانين التجارية والاستثمارية الجديدة بهدف توفير درجات أفضل من المرونة لمواكبة المستجدات العالمية لخدمة مصالح الاقتصاد العماني على الساحتين الاقليمية والدولية.

تدعم الحكومة العمانية القطاع الخاص بهدف توفير مناخ مناسب الانطلاق بمؤسسات القطاع الخاص وتنشيط التجارة والاستثمارات من خلال السياسات والحوافز المتعددة.

وتدعو الرؤية المستقبلية الخاصة بالقطاع الخاص العماني إلى تولى اهتمام خاص لتنمية الموارد البشرية بهدف:

تمكينهم على التفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة التغيرات التكنولوجية

تنمية القدرات الإدارية والتقنية والمالية للعمانيين متى يتسنى لهم تعزيز مبادراتهم.

زيادة علاقاتهم وكفاءاتهم مع الاقتصاد العالمي

تشجيع وتوجيه العمانيين تجاه التوظيف الذاتي والمنشآت الفردية من خلال إدخال المواضيع الدولية في المناهج الدراسية التي سوف تساعد في تحقيق هذه

السياسة  يتناول هذا القسم حول كيفية الاشتراك في الغرفة ودليل المستثمر وجزء حول العلامات التجارية والحقوق الملكية الأخرى  بالإضافة إلى معلومات وافية حول الوضع الحالي للاقتصاد العماني والحوافز الاستثمارية ومؤشرات الاقتصاد المستقبلية.

• إجراءات التسجيل
•  التجديد والتشطيب
•  العقود والتراخيص
•  العلامات التجارية
•  الحماية من المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية
•  عقوبات اقتصادية
•  الشروط النهائية

•  تقديم الرأي القانوني الى شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية .
•  رأي القطاع الخاص ورفعه الى الجهات الحكومية المختصة بشان إعداد الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في مختلف الموضوعات وخاصة تطبيق القوانين التجارية .
•  الرد على الاستفسارات القانونية الواردة من الغرف العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات الاقتصادية والإقليمية والدولية حول مختلف القوانين واللوائح المنظمة للاقتصاد في السلطنة .
•  دراسة مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بالاقتصاد التي تحال الى الغرفة من قبل الجهات الحكومية ومراجعتها وإبداء الرأي القانوني فيها .
•  معالجة الخلافات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال في السلطنة ونظرائهم في الداخل او خارج السلطنة وذلك عن طريق تقريب وجهات نظر اطراف النزاع ومن ثم التسوية والمصالحة او التحكيم بينهم .
   

روابط l خريطة الموقع l سجل الآن l  إستفسارات  l  ردود وآراء l اتصل بنا l الصفحة الرئيسية